به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دكتر اسحاق جهانگيري با اشاره به اهميت جلوگيري از رسوب و انباشت كالا در بنادر، گمركات و انبارهاي متعلق به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي، بر سازماندهي لازم به منظور تسهيل در روند ترخيص كالا و تامين نيازهاي اساسي كشور در مقطع حساس كنوني تاكيد كرد.

معاون اول رييس جمهور هدف دشمنان ملت ايران از اعمال تحريم را ايجاد اخلال در جريان واردات كالا به كشور ارزيابي كرد و اظهار داشت: دشمنان مي خواهند با ايجاد اختلال در مسير تجارت خارجي، كشور را در تامين كالاهاي مورد نياز مردم با مشكل روبرو كرده و در نتيجه كشور را با ناآرامي و بي ثباتي مواجه كنند. 

دكتر جهانگيري افزود: دولت نيز در مقابل، برنامه ريزي هاي لازم را انجام داده است و در جلسات متعدد نظير جلسات ستاد مقابله با تحريم و جلسات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، تصميمات مناسبي اتخاذ شده است تا جريان واردات كالا تحت هر شرايطي انجام شود و كالاهاي مورد نياز در اختيار مردم كشور قرار گيرد.

معاون اول رييس جمهور به سفر اخير خود به استان هرمزگان و بازديد از بندر شهيد رجايي و گمرك بندر عباس اشاره و تصريح كرد: بايد با هماهنگي همه دستگاهها و رفع برخي مقررات زائد و دست و پا گير از رسوب كالاها و مايحتاج كشور در گمركات كشور جلوگيري شده و به سرعت درباره اين كالاها تعيين تكليف و مراحل ترخيص آن انجام شود.

وي با اشاره به گزارشات ارائه شده از روند كاهشي ميزان كالاهاي متروكه و بلاتكليف در بنادر و گمركات كشور، از استانداران، سازمان بنادر و كشتيراني و نيز سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي كشور خواست تا به طور منظم در خصوص ميزان رسوب كالاها در بنادر و گمركات كشور به هيات دولت گزارش هاي لازم را ارائه كنند. 

دكتر جهانگيري با بيان اينكه گمركات در مبادي اصلي كشور بايد به طور ۲۴ساعته فعال باشند، بر همكاري وزارت جهاد كشاورزي و بانك مركزي براي تامين مساله ارز مورد نياز برخي اقلام و محصولات كشاورزي به منظور معطل نشدن كشتي ها در بنادر تاكيد كرد.

معاون اول رييس جمهور ضمن قدرداني از زحمات همه مديران و كاركنان سازمان بنادر و كشتيراني و گمركات كشور، خواستار تلاش بيشتر براي تسريع در زمان بارگيري و تخليه كالا شد.

در اين جلسه وزير امور اقتصادي و دارايي نيز گمرك را پيشاني تجارت خارجي كشور توصيف كرد و گفت: گمرك براي اينكه بتواند وظايف و تكاليف خود را به نحو مطلوب انجام دهد، نيازمند تكميل زيرساخت هاي سخت افزاري و نرم افزاري است كه بايد با حمايت هاي دولت، اين نيازها تامين شود.

وزير كشور نيز در اين جلسه بر مديريت واحد و هماهنگي دستگاهها به منظور جلوگيري از رسوب كالا و مقابله با قاچاق تاكيد كرد و خواستار برنامه ريزي در استانهاي مرزي براي تسهيل در جريان صادرات و واردات شد.

رييس سازمان بنادر و كشتيراني هم در اين جلسه گزارشي از آخرين وضعيت رسوب كالا در بنادر تجاري كشور ارائه كرد و گفت: مدت زمان ماندگاري كالا در بنادر كشور از مدت زمان نرمال جهاني بالاتر است كه بايد براي كوتاه تر شدن اين مدت تلاش و برنامه ريزي كنيم.

وي همچنين گزارشي از آخرين آمار رسوب كالا در بنادر كشور و مهمترين علل تاخير ترخيص كالا ارائه كرد و به بيان راهكارها و پيشنهادات براي تسريع در روند ترخيص كالا پرداخت.

رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران نيز در اين نشست ضمن ارائه گزارشي از آخرين چالش هاي موجود در گمركات كشور، به تشريح علل و عوامل عدم ترخيص به موقع كالاها پرداخت و گفت: بايد اطلاعات مربوطه به كالاهاي وارداتي پيش از ورود به كشور و در حين حمل در اختيار گمرك قرار گيرد تا روند ترخيص كالا با سرعت بيشتري انجام شود.

در اين جلسه كه وزير دادگستري، استاندار هرمزگان، رييس سازمان ملي استاندارد، رييس كل ديوان محاسبات كشور، ريس سازمان بازرسي كل كشور و رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز حضور داشتند، پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد كارگروهي با نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي براي جلوگيري از انباشت كالاهاي متروكه در انبارها تشكيل شود. همچنين به منظور تسريع در موضوع تعيين مابه التفاوت قيمت ارز مقرر شد وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد خود را در كميسيون اقتصاد ارائه كند.